شروط الخدمة | heyhey

مقدمة

من نحن؟

نحن ندير شركة باسم NNBL Software FZE، رخصة رقم 4431402.01، ومقرها المسجّل في: Business Centre, Sharjah Publishing City Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates. ونحن المسؤولون عن التنفيذ السليم لطلبك، وعن التواصل المتعلق بالاشتراك الذي اشتريته، وعن النظر في شكواك إذا رأيت حاجة إلى تقديمها. ونحن الجهة التي ستتعامل معها أثناء استخدامك منصة heyhey.

رسالتنا

نودّ أن تشعر بالثقة عند طلب اشتراكنا واستخدام المنصة، وأن تكون على دراية بجميع الحقوق المكفولة لك.

كيف يمكنك التواصل معنا؟

يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان: info@heyhey.ae.

التواصل مع عملائنا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا، فلا تتردد في طرح أي سؤال!

ماذا نقدّم؟

نقدّم إمكانية الوصول إلى منصة heyhey، وهي أداة إلكترونية لصنّاع المحتوى عبر الإنترنت، متاحة على الموقع heyhey.ae ومن خلال لوحة تحكم heyhey. ويمكن للعميل من خلال المنصة، على وجه الخصوص، إنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية وبيعها، وبناء الصفحات ونماذج التسجيل، وإدارة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتلقّي المدفوعات من جمهوره. ويُباع الوصول إلى المنصة وفق نموذج الاشتراك (SaaS) ضمن باقات Starter وGrowth وPro وEnterprise. ويُحدَّد نطاق مزايا كل باقة وحدودها، بحسب آخر تحديث، في صفحة الأسعار.

لمن نوجّه خدماتنا؟

نظرًا لطبيعة منصة heyhey (أداة لإدارة المبيعات والتواصل مع الجمهور)، فإنها موجّهة في المقام الأول إلى المنشآت (بالمعنى المحدد أدناه). وحرصًا على راحة جميع المستخدمين، تتضمن هذه الشروط أيضًا أحكامًا بشأن حقوق المستهلكين، غير أن هذه الأحكام لا تسري إلا على الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مستهلكين وفقًا للتعريف الوارد أدناه وللقانون المعمول به.

تنبيه مهم!

نودّ أن ننبّه منذ البداية إلى أن المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني للخدمة وعلى المنصة وفي هذه الشروط لا تُعدّ إيجابًا بالمعنى القانوني، وإنما دعوة إلى التعاقد.

الغرض من هذه الشروط

تحدد هذه الشروط القواعد العامة لطلب منصة heyhey والوصول إليها واستخدامها، بما في ذلك المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية، فضلًا عن قواعد تقديم الشكاوى.

1. أحكام تمهيدية

1. تحدد هذه الشروط، على وجه الخصوص، القواعد والشروط العامة لطلب منصة heyhey والوصول إليها واستخدامها، وللخدمات والمحتوى الرقمي والخدمات الرقمية المقدَّمة من خلالها، بما في ذلك قواعد تقديم الشكاوى. وتُقدَّم طلبات الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني المُدار على العنوان heyhey.ae. وتُقدَّم الخدمات بالوسائل الإلكترونية، بما في ذلك من خلال لوحة تحكم heyhey.
2. تتولى تقديم الخدمة والمنصة والمحتوى الرقمي والخدمات عبر الإنترنت شركة NNBL Software FZE، ومقرها في الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، ويُشار إليها بـ«مزوّد الخدمة».
3. تتاح هذه الشروط بصورة دائمة على الموقع الإلكتروني للخدمة بطريقة تتيح الحصول على محتواها واسترجاعه وحفظه بطباعته أو تخزينه على وسيط بيانات في أي وقت أثناء تصفّح الخدمة.
4. تشمل أحكام هذه الشروط المتعلقة بالمستهلك أيضًا المنشأة المتمتعة بحقوق المستهلك (وفقًا للتعريف الوارد أدناه)، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك.

2. التواصل مع مزوّد الخدمة ونقطة الاتصال الموحّدة

1. يمكن التواصل مع مزوّد الخدمة عبر:
   1. البريد العادي، على العنوان: NNBL Software FZE, Business Centre, Sharjah Publishing City Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates،
   2. والبريد الإلكتروني على العنوان: info@heyhey.ae.
2. عيّن مزوّد الخدمة، وفقًا لأحكام قانون الخدمات الرقمية، نقطة اتصال موحّدة تتيح للمستخدمين التواصل معه مباشرةً وبسرعة، بالوسائل الإلكترونية وبطريقة سهلة الاستخدام، وذلك بإتاحة إمكانية التواصل معه لهؤلاء المستخدمين عبر البريد الإلكتروني على العنوان: info@heyhey.ae.
3. بالإضافة إلى ذلك، عيّن مزوّد الخدمة، وفقًا لأحكام قانون الخدمات الرقمية، نقطة اتصال موحّدة تتيح له التواصل المباشر بالوسائل الإلكترونية مع السلطات المختصة، عبر البريد الإلكتروني على العنوان: info@heyhey.ae.
4. ويوضّح مزوّد الخدمة كذلك أن اللغة التي يمكن استخدامها للتواصل عبر نقاط الاتصال المشار إليها في النقاط السابقة هي اللغة الإنجليزية.

3. التعريفات

يُقصد بالمصطلحات الواردة في هذه الشروط المعاني المبيّنة قرين كل منها:

الحساب، لوحة العميل: خدمة إلكترونية تُقدَّم للعميل، تتمثل في منح العميل الذي طلب اشتراكًا حق الوصول إلى جزء مخصّص من المنصة (لوحة تحكم heyhey)، يستطيع من خلاله القيام بإجراءات معينة، ولا سيما استخدام مزايا المنصة ضمن الباقة المختارة. ويُنشأ الحساب باستخدام عنوان البريد الإلكتروني المقدَّم، ويُؤمَّن بكلمة مرور يضعها العميل.

الاتفاقية: الاتفاقية المبرمة بين مزوّد الخدمة والعميل عن بُعد، بالمعنى الوارد في القانون النافذ، أو بأي طريقة أخرى يقبلها مزوّد الخدمة، ويكون موضوعها منح العميل حق الوصول المدفوع إلى الاشتراك.

المنشأة: العميل الذي يُعدّ صاحب نشاط، أي الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري أو الوحدة التنظيمية التي تزاول باسمها الخاص نشاطًا تجاريًا أو مهنيًا، باستثناء المنشأة المتمتعة بحقوق المستهلك.

أيام العمل: الأيام من الاثنين إلى الجمعة، باستثناء أيام العطل الرسمية في الإمارات العربية المتحدة.

المنشأة المتمتعة بحقوق المستهلك: الشخص الطبيعي الذي يُعدّ عميلًا ويُبرم اتفاقية مرتبطة مباشرةً بنشاطه التجاري، متى تبيّن من مضمون هذه الاتفاقية أنها لا تحمل طابعًا مهنيًا بالنسبة إليه، وهو ما يُستدل عليه بوجه خاص من موضوع نشاطه التجاري المُفصَح عنه في السجل التجاري العام المعمول به، ويتمتع بالحقوق المقررة للمستهلكين بموجب القانون المعمول به.

العميل، المشتري: المستخدم الذي يكون شخصًا طبيعيًا يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة، أو شخصًا طبيعيًا يزاول نشاطًا تجاريًا، أو شخصًا اعتباريًا، أو وحدة تنظيمية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمنحها أحكام خاصة الأهلية القانونية، ويقدّم طلب اشتراك لدى مزوّد الخدمة.

المستهلك: العميل الذي يكون شخصًا طبيعيًا يُجري مع مزوّد الخدمة تصرفًا قانونيًا لا يرتبط مباشرةً بنشاطه التجاري أو المهني، وكذلك المنشأة المتمتعة بحقوق المستهلك، وفقًا للتعريف الوارد في هذه الشروط.

المحتوى الرقمي: البيانات التي تُنتَج وتُقدَّم في صورة رقمية.

الخدمات الرقمية: الخدمات التي تتيح للعميل إنشاء البيانات في صورة رقمية أو معالجتها أو تخزينها أو الوصول إليها، أو مشاركة البيانات الرقمية التي حمّلها أو أنشأها العميل أو غيره من مستخدمي تلك الخدمات، أو التفاعل بطرق أخرى بواسطة البيانات الرقمية، بما في ذلك الخدمات المتاحة على المنصة التي تتيح للعميل إنشاء البيانات ومعالجتها وتخزينها أو الوصول إليها في صورة رقمية.

قانون الخدمات الرقمية، DSA: اللائحة (EU) 2022/2065 بشأن السوق الموحّدة للخدمات الرقمية وتعديل التوجيه 2000/31/EC (قانون الخدمات الرقمية).

الوسيط الدائم: مادة أو أداة تتيح للعميل أو لمزوّد الخدمة تخزين المعلومات الموجّهة إليه شخصيًا بطريقة تسمح بالرجوع إليها مستقبلًا طوال مدة تتناسب مع الأغراض التي تخدمها، وتسمح باسترجاع المعلومات المخزّنة دون تغيير.

الخدمات الإلكترونية، الخدمات: جميع الخدمات التي يقدّمها مزوّد الخدمة للمستخدمين بالوسائل الإلكترونية، والتي لا تُعدّ في الوقت ذاته خدمات رقمية أو محتوى رقميًا بالمعنى المحدد في هذه الشروط.

اللائحة العامة لحماية البيانات، GDPR: اللائحة (EU) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.

المحتوى غير القانوني: أي معلومات لا تتوافق، في حد ذاتها أو فيما يتعلق بنشاط ما، بما في ذلك بيع المنتجات أو تقديم الخدمات، مع قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون أي دولة عضو يتوافق مع قانون الاتحاد، بصرف النظر عن الموضوع المحدد لذلك القانون أو طبيعته. ومن أمثلة المحتوى غير القانوني: المحتوى الذي يحرّض على العنف، والمحتوى الذي يروّج لأنشطة يحظرها القانون، والمحتوى الذي يحرّض على الكراهية، والمحتوى التشهيري، والمحتوى الذي ينتهك الحقوق الشخصية أو حقوق المؤلف، والمحتوى الذي يروّج للاحتيال.

المحتوى المخالف للشروط: المحتوى الذي يخالف أحكام هذه الشروط أو سياسة الاستخدام المقبول، وتسري عليه جميع الأحكام المتعلقة بالمحتوى غير القانوني، ولا سيما الإجراء المنصوص عليه في البند 8 وما يليه من هذه الشروط.

الطلب: إعلان إرادة صادر عن المستخدم يهدف مباشرةً إلى إبرام الاتفاقية، ويحدد على وجه الخصوص الباقة المختارة وفترة الفوترة.

الطرفان: طرفا الاتفاقية (العميل ومزوّد الخدمة) مجتمعَين.

الباقة: إحدى باقات الاشتراك المتاحة: Starter أو Growth أو Pro أو Enterprise. وتتوفر تفاصيل حدود كل باقة ونطاق مزاياها في صفحة الأسعار.

المنصة، الخدمة، heyhey: الموقع الإلكتروني الذي يديره مزوّد الخدمة على العنوان heyhey.ae مع صفحاته الفرعية، ولوحة التطبيق (لوحة تحكم heyhey)، اللذان يستطيع العميل من خلالهما تقديم الطلب واستخدام الخدمات وفق نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، والتي تشمل على وجه الخصوص إنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية وبيعها، وبناء الصفحات، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتلقّي المدفوعات.

السعر: قيمة الاشتراك معبّرًا عنها نقدًا، التي يلتزم العميل بدفعها لمزوّد الخدمة مقابل موضوع الاتفاقية. وتُعرض الأسعار في الخدمة عن فترة الفوترة المحددة (شهرية أو سنوية).

سياسة الخصوصية: سياسة الخصوصية (مع سياسة ملفات تعريف الارتباط) المتاحة في الخدمة وعلى المنصة، والتي تحدد قواعد معالجة مزوّد الخدمة للبيانات الشخصية واستخدامه لملفات تعريف الارتباط، وقواعد معالجة البيانات لأغراض الطلب وتقديم الخدمات المرتبطة بالاشتراك المطلوب.

المشترك: الشخص الذي سجّل في قائمة جهات اتصال العميل المُدارة في heyhey، أو الذي يتلقى محتوى العميل (مثل دورة تدريبية أو نشرة بريدية). ويُعدّ العميل المتحكم في البيانات الشخصية لمشتركيه، ويعالج مزوّد الخدمة هذه البيانات نيابةً عن العميل وفقًا للقواعد المحددة في البند 17 من هذه الشروط.

الاشتراك: خدمة إلكترونية مدفوعة تتمثل في منح العميل حق وصول محدد المدة (بحسب فترة الفوترة المدفوعة) إلى مزايا المنصة ضمن الباقة المختارة. ويتوفر وصف كل باقة وقائمة الأسعار في الخدمة.

الشروط: هذه الوثيقة.

المستخدم: كل شخص يزور الموقع الإلكتروني للخدمة، بما في ذلك على وجه الخصوص من يستخدم الخدمات المقدَّمة من خلاله بالوسائل الإلكترونية.

محتوى المستخدم: أي معلومات يقدّمها المستخدم أو العميل، ولا سيما بغرض نشرها في الخدمة أو على المنصة أو في أي مكان آخر، مثل رأيه في الخدمات، وكذلك المحتوى الذي ينشئه العميل ويخزّنه في لوحة العميل، بما في ذلك الدورات التدريبية عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية والصفحات ونماذج التسجيل وحملات البريد الإلكتروني وبيانات المشتركين.

يجوز لمزوّد الخدمة أيضًا إدراج تعريفات لمصطلحات أخرى مباشرةً في متن هذه الشروط.

4. القواعد العامة لاستخدام الخدمة والمتطلبات التقنية

1. مع مراعاة النقطة 2 وما يليها أدناه، يمكن استخدام الخدمة والمنصة والاشتراك شريطة أن يستوفي النظام المعلوماتي الذي يستخدمه المستخدم الحد الأدنى التالي من المتطلبات التقنية:
   1. جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول متصل بالإنترنت،
   2. إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني،
   3. أحدث إصدار من متصفح الإنترنت، ما لم يُشر مزوّد الخدمة صراحةً إلى خلاف ذلك،
   4. تفعيل ملفات تعريف الارتباط (Cookies) ولغة JavaScript في متصفح الإنترنت،
   5. برنامج لقراءة ملفات PDF (مثلًا لقراءة الفواتير)،
   6. السماح بتنزيل الملفات والصور على الكمبيوتر أو في المتصفح.
2. قد يتطلب استخدام بعض مزايا المنصة أن يمتلك العميل برامج أو تطبيقات أو أدوات مماثلة محددة تتيح، على وجه الخصوص، قراءة ملفات من أنواع معينة أو عرضها أو تشغيلها. وفي هذه الحالة، يبيّن مزوّد الخدمة للعميل في كل مرة وبوضوح هذه المتطلبات، إلى جانب أمور منها المعلومات المتعلقة بوظائفها، وتدابير الحماية التقنية المطبّقة عليها، والتوافق وقابلية التشغيل البيني ذات الصلة، ولا سيما بالنسبة إلى المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية.
3. يتطلب الوصول إلى الاشتراك الوصول إلى لوحة العميل على المنصة (لوحة تحكم heyhey). وتُنشأ لوحة العميل وتُخصَّص للعميل بعد تقديم طلبه وسداد قيمته، وفقًا للأحكام اللاحقة من هذه الشروط.
4. علاوة على ذلك، قد يلزم لاستخدام بعض الخدمات أو مزايا الخدمة بصورة كاملة ضبط الجهاز الذي يستخدمه المستخدم أو العميل على النحو الصحيح، بما في ذلك ضبط إعدادات المتصفح المناسبة، وفقًا للمعلومات التي يقدّمها مزوّد الخدمة.
5. ينبّه مزوّد الخدمة إلى أن استخدام الخدمات المقدَّمة بالوسائل الإلكترونية، وكذلك المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية، قد ينطوي على مخاطر يتعرض لها كل مستخدم لشبكة الإنترنت، تتمثل في احتمال إدخال برمجيات ضارة إلى نظامه المعلوماتي، وحصول أشخاص غير مخوّلين على بياناته وتعديلها. ولتجنّب هذه المخاطر، ينبغي لكل مستخدم اتخاذ التدابير التقنية المناسبة للحد منها، ولا سيما برامج مكافحة الفيروسات والجدار الناري (Firewall).
6. يجوز لمزوّد الخدمة أن يستخدم في الخدمة وعلى المنصة ملفات تعريف الارتباط أو غيرها من المعرّفات الإلكترونية، التي تهدف بوجه خاص إلى ضمان عمل المواقع الإلكترونية على النحو الصحيح وتوفير وظائفها الأساسية وخدماتها. وقد حُدّدت قواعد استخدام ملفات تعريف الارتباط في سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط.
7. يُقصد باستخدام الخدمة والمنصة والاشتراك كل نشاط يقوم به المستخدم ويؤدي إلى اطّلاعه على المحتوى المتاح في الخدمة أو على المنصة أو ضمن الاشتراك، بحسب الحال.
8. يلتزم كل مستخدم يستخدم الخدمة، وكذلك كل عميل يستخدم الخدمة أو المنصة أو الاشتراك، بوجه عام وعلى وجه الخصوص بما يلي:
   1. تقديم بيانات صحيحة وحديثة وضرورية فقط، بما في ذلك البيانات الشخصية، في النماذج، ولا سيما نموذج الطلب، وكذلك أثناء تنفيذ الاتفاقية، وتحديثها دون تأخير. ولا يجوز للمستخدم تقديم طلب أو استخدام الاشتراك دون الإفصاح عن هويته أو باسم مستعار،
   2. استخدام الخدمة والمنصة والاشتراك على نحو يتوافق مع القانون والأعراف السليمة وأحكام هذه الشروط وسياسة الاستخدام المقبول، مع احترام الحقوق الشخصية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من حقوق الغير،
   3. امتلاك جميع الحقوق في المحتوى الذي ينشره في الخدمة أو في أي مكان آخر أو يقدّمه لمزوّد الخدمة،
   4. عدم استخدام أجهزة أو برمجيات أو أساليب من شأنها الإخلال بعمل الخدمة،
   5. عدم تقديم محتوى ذي طابع غير مشروع،
   6. استخدام أي محتوى منشور في الخدمة أو متاح له، بما في ذلك على المنصة، وفقًا للقانون النافذ، وحصرًا بالطريقة وفي النطاق المتوافقَين مع الاتفاقية المبرمة،
   7. استخدام الاشتراك، بما في ذلك الخدمات والمحتوى الرقمي والخدمات الرقمية، وفقًا لتوجيهات مزوّد الخدمة وعلى النحو الملائم لأدوات من هذا النوع، مع مراعاة أن المنصة قد تستخدم عناصر من الذكاء الاصطناعي (AI).

5. تقديم الطلب

1. يتيح مزوّد الخدمة تقديم طلب الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني heyhey.ae، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
2. ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك، فإن جميع المعلومات المتعلقة بالاشتراك التي يقدّمها مزوّد الخدمة، مثلًا خلال العروض التقديمية أو الفعاليات الأخرى، وكذلك المعلومات المنشورة في الخدمة، لا تُعدّ إيجابًا بالمعنى القانوني، وإنما مجرد دعوة إلى إبرام الاتفاقية.
3. إذا كان الاشتراك أو أي من عناصره يفتقر إلى خصائص أو صفات معينة، أو كانت خصائصه تختلف عن متطلبات المطابقة للاتفاقية المحددة في قانون حماية المستهلك المعمول به، فإن العميل الذي يُعدّ مستهلكًا يقبل صراحةً وبصورة مستقلة، عند تقديم طلب يختلف عن متطلبات المطابقة المشار إليها في هذه النقطة، عدم توفر تلك الخاصية المحددة في الاشتراك.
4. يُشترط لتقديم الطلب أن يكون لدى العميل حساب بريد إلكتروني نشط.
5. لتقديم الطلب وإبرام الاتفاقية، يقدّم المستخدم بياناته الصحيحة المطابقة للواقع، التي يحددها مزوّد الخدمة بوصفها إلزامية لتقديم الطلب وإبرام الاتفاقية.
6. يقدّم المستخدم الطلب مباشرةً في الخدمة، باستخدام بنيتها التحتية (نموذج الطلب)، وذلك من خلال:
   1. اختيار باقة الاشتراك (Starter أو Growth أو Pro أو Enterprise)،
   2. اختيار فترة الفوترة (شهرية أو سنوية)،
   3. تقديم البيانات اللازمة لتنفيذ الطلب وإصدار المستند المحاسبي (الاسم الكامل أو اسم الشركة، وعنوان البريد الإلكتروني، وبيانات الفاتورة، ورقم التسجيل الضريبي للمنشآت عند الاقتضاء)،
   4. الموافقة على هذه الشروط وسياسة الخصوصية،
   5. إتمام الدفع.
7. يُرسَل الطلب الذي يقدّمه العميل في الخدمة باستخدام نموذج الطلب إلى مزوّد الخدمة في صورة إلكترونية، ويُعدّ إيجابًا لإبرام اتفاقية بشأن الاشتراك موضوع الطلب.
8. يكون إيجاب العميل المقدَّم في صورة إلكترونية ملزمًا له إذا أرسل مزوّد الخدمة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدّمه العميل تأكيدًا بقبول الطلب للتنفيذ، ويُعدّ هذا التأكيد إعلانًا من مزوّد الخدمة بقبول إيجاب العميل، وتُبرم الاتفاقية لحظة تسلّم العميل له.
9. بعد إبرام الاتفاقية، يؤكد مزوّد الخدمة للعميل الذي يُعدّ مستهلكًا شروطها بإرسالها على وسيط دائم إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل.
10. تُبرم الاتفاقية باللغة الإنجليزية، ويكون مضمونها متوافقًا مع هذه الشروط.
11. تحدد الأحكام الخاصة بالمنشآت الواردة في البندين 14 و15 من هذه الشروط القواعد المستقلة لتقديم الطلبات وتنفيذها من قِبل العملاء الذين يُعدّون منشآت.

6. المدفوعات

1. مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه والترتيبات الفردية المستقلة مع مزوّد الخدمة، يُشترط للحصول على حق الوصول إلى الاشتراك سداد سعره كاملًا عن فترة الفوترة المختارة.
2. يعرض مزوّد الخدمة سعر الاشتراك بالدرهم الإماراتي (AED). وتُعرض الأسعار في صفحة الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. وتتوفر قائمة الأسعار الحالية في صفحة الأسعار.
3. يشمل السعر الذي يعرضه مزوّد الخدمة عند تقديم الطلب جميع المكوّنات، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، إن وُجدت. وبالنسبة إلى العملاء الذين يُعدّون منشآت، لا تشمل الأسعار (والمستندات المحاسبية) ضريبة القيمة المضافة وفقًا للأنظمة السارية على مزوّد الخدمة. ويتعيّن على المنشأة أن تتحمل هذه التكلفة (الضريبة) وتسوّيها بنفسها إذا كان هذا الالتزام ناشئًا عن الأنظمة السارية عليها.
4. يسدّد العميل قيمة الطلب باستخدام بنية مشغّلي الدفع الخارجيين المدمجة في الخدمة: Stripe (Stripe Payments Europe, Ltd.)، بما في ذلك الدفع ببطاقة الدفع (Visa وMastercard) وApple Pay وGoogle Pay، وPayPal، وفقًا لما يُتاح في الخدمة في كل وقت.
5. يبدأ مزوّد الخدمة تنفيذ الطلب بعد إرسال تأكيد قبول الطلب إلى العميل، وبعد تلقّيه إشعارًا من نظام مشغّل الدفع بإتمام العميل للدفع.
6. يتجدد الاشتراك تلقائيًا لفترات فوترة لاحقة، ويُحصَّل مبلغ كل فترة لاحقة تلقائيًا من وسيلة الدفع التي حفظها العميل لدى مشغّل الدفع. ويمكن للعميل في أي وقت إلغاء التجديد التلقائي للاشتراك من إعدادات حسابه. ويُعالَج الإلغاء فورًا، غير أن حق الوصول إلى الاشتراك يظل ساريًا حتى نهاية فترة الفوترة المدفوعة.
7. في حال فشل ثلاث محاولات متتالية لتحصيل الدفعة التلقائية من وسيلة الدفع التي قدّمها العميل، يُعلَّق الاشتراك، ثم يُنهى نهائيًا بعد 14 يومًا من أول محاولة فاشلة، ما لم يسدّد العميل المبلغ في غضون ذلك.
8. في حالة الاشتراك السنوي، يدفع العميل مقدّمًا مقابل 12 شهرًا من الوصول بخصم مقارنةً بالدفع الشهري، وفقًا لقائمة الأسعار الحالية.
9. يجوز للعميل في أي وقت تغيير باقة الاشتراك (ترقيتها أو تخفيضها). وفي حالة الترقية، يُحتسب الفرق بشكل تناسبي عن المدة المتبقية من فترة الفوترة. أما التخفيض فيسري اعتبارًا من فترة الفوترة التالية.
10. عند الإعلان عن تخفيض سعر الاشتراك، تُعرض بجوار السعر المخفّض أيضًا معلومات عن أدنى سعر لذلك الاشتراك كان ساريًا خلال مدة 30 يومًا سابقة لتطبيق التخفيض. وإذا كان الاشتراك معروضًا للبيع لمدة تقل عن 30 يومًا، يُعرض أدنى سعر كان ساريًا منذ بدء عرضه حتى تاريخ تطبيق التخفيض. ولا يسري ما سبق على التخفيضات المخصّصة (مثل قسيمة خصم فردية) ولا على التخفيضات المرتبطة بالانضمام إلى برنامج ولاء.
11. يجوز للطرفين الاتفاق على وسائل دفع أخرى، وعلى قواعد أخرى للدفع وتنفيذ الطلب، بموجب ترتيبات فردية ومستقلة خارج الخدمة. ويجوز لمزوّد الخدمة أيضًا اعتماد وسائل دفع غير المذكورة أعلاه بصورة دائمة أو مؤقتة، وفقًا لما يُعلَن عنه في الخدمة في كل مرة.
12. يُعلم مزوّد الخدمة العملاء على صفحات الخدمة بالمواعيد التي يلتزمون فيها بسداد قيمة الطلب. ومع مراعاة الأحكام الأخرى من هذه الشروط، إذا لم يسدّد العميل المبلغ في الموعد المشار إليه في الجملة السابقة، يجوز لمزوّد الخدمة، بعد مطالبته بالسداد دون جدوى مع منحه مهلة مناسبة، الانسحاب من الاتفاقية.
13. يُصدر مزوّد الخدمة للعميل المستند المحاسبي أو مستند التسوية المناسب وفقًا للأنظمة القانونية السارية على مزوّد الخدمة، ويرسله إليه بالبريد الإلكتروني أو يتيحه في لوحة العميل. وتصدر الفاتورة تلقائيًا استنادًا إلى البيانات التي قدّمها العميل في إعدادات الحساب.

7. منح حق الوصول إلى الاشتراك

1. يمنح مزوّد الخدمة العميل حق الوصول إلى الاشتراك بإرسال بيانات الدخول إلكترونيًا إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل (الوصول إلى لوحة العميل في لوحة تحكم heyhey).
2. عند تسجيل الدخول لأول مرة إلى لوحة العميل، ينبغي للعميل تعيين كلمة مرور خاصة به تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الأمان.
3. لا يجوز للعميل مشاركة بيانات تسجيل الدخول إلى لوحة العميل، ولا إتاحة الوصول إليها وإمكانية استخدامها، لأشخاص آخرين.
4. لا يجوز للعميل الواحد امتلاك أكثر من لوحة عميل واحدة، ما لم تنص الباقة المختارة أو الترتيبات الفردية مع مزوّد الخدمة على خلاف ذلك.
5. يُمنح العميل الذي قدّم طلبًا حق الوصول إلى الاشتراك فور إبرام الاتفاقية وإتمام العميل للدفع، وفي موعد أقصاه 24 ساعة من تلقّي مزوّد الخدمة تأكيد الدفع من مشغّل الدفع.
6. إذا كانت لدى العميل لوحة عميل بالفعل (مرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني الذي قدّمه)، يفعّل مزوّد الخدمة الاشتراك ضمن اللوحة القائمة بدلًا من إنشاء لوحة جديدة، ويُعلم العميل بذلك عبر البريد الإلكتروني.
7. يُقصد بإبرام الاتفاقية المشار إليه في النقاط السابقة إبرامها وفقًا لأحكام هذه الشروط، ويُقصد بإتمام الدفع لحظة تلقّي مزوّد الخدمة إشعارًا من نظام مشغّل الدفع بوصول كامل مبلغ العميل عن فترة الفوترة المعنية.
8. إذا اتفق الطرفان بموجب ترتيبات فردية على قواعد ومواعيد أخرى لسداد قيمة الطلب، يحدد مزوّد الخدمة مواعيد منح حق الوصول إلى الاشتراك لتلك الطلبات بصورة مستقلة.
9. لا يحق للعميل نسخ المنصة أو عناصرها أو تنزيلها أو مشاركتها مع أشخاص آخرين، ما لم تتح وظيفة معينة إمكانية التنزيل (مثل تصدير البيانات أو الفواتير).
10. يرتبط حق الوصول إلى الاشتراك بالعميل المعني وبلوحة العميل الخاصة به، ولا يجوز نقله إلى شخص أو جهة أخرى دون موافقة مزوّد الخدمة. ولا يقيّد ذلك حق العميل في تصدير بياناته ومحتوى المستخدم الخاص به.
11. تتوافق مدة الوصول إلى الاشتراك مع فترة الفوترة المدفوعة، وتُمدَّد مع كل تجديد تلقائي للاشتراك وفقًا للبند 6. وبعد انتهاء الاشتراك، تتوقف إتاحة مزايا المنصة للعميل.
12. عند بلوغ حدّ من حدود الباقة المختارة (مثل حدّ جهات الاتصال أو حدّ إرسال الرسائل البريدية)، تُوقَف الميزة المعنية أو تُقيَّد حتى نهاية فترة الفوترة أو حتى الانتقال إلى باقة أعلى. ولا يفرض مزوّد الخدمة رسومًا تلقائية مقابل تجاوز الحدود، ويُخطر العميل عند اقترابه من الحد (عند استخدام 80% و100%).
13. في حال عدم تقديم المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية، يجوز للعميل الذي يُعدّ مستهلكًا ممارسة الحقوق المقررة له بموجب قانون حماية المستهلك المعمول به، ويجوز له على وجه الخصوص، بحسب الحالة، مطالبة مزوّد الخدمة بتقديمها، أو الانسحاب من الاتفاقية دون هذه المطالبة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في ذلك القانون.
14. يقدّم مزوّد الخدمة المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية بالإصدار المتاح وقت الشراء. وتُجرى التحديثات في الحدود اللازمة للحفاظ على مطابقة الاشتراك للاتفاقية ووفقًا للبند 18 من هذه الشروط.
15. بعد انتهاء الاشتراك، تتاح للعميل مدة 30 يومًا لتصدير بياناته ومحتوى المستخدم الخاص به، تُحذف بعدها نهائيًا وفقًا للبند 17.

8. إضافة محتوى المستخدم والإشراف عليه

1. يجوز للعملاء إضافة محتواهم الخاص على المنصة، ولا سيما الدورات التدريبية عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية والصفحات ونماذج التسجيل وحملات البريد الإلكتروني، ويجوز للمستخدمين في بعض الحالات إضافة تعليقات أو آراء أو غيرها من المشاركات (ويُشار إليها مجتمعةً بـ«محتوى المستخدم»).
2. لا يجوز للمستخدمين نشر أي محتوى مستخدم («المحتوى المخالف للشروط»):
   1. يُعدّ محتوى غير قانوني بالمعنى المحدد في هذه الشروط،
   2. يُعدّ محتوى غير قانوني بالمعنى الوارد في قانون الخدمات الرقمية،
   3. لا يتوافق مع موضوع المنصة أو الخدمة وطبيعتهما،
   4. قد يضرّ بمصالح مزوّد الخدمة أو غيره من المستخدمين،
   5. يتضمن روابط أو محتوى أو عناصر أخرى ذات طابع إعلاني مزعج (Spam)، أو يُعدّ رسالة تجارية غير مطلوبة،
   6. يُشكّل فعلًا من أفعال المنافسة غير المشروعة،
   7. يُعدّ مستهجنًا اجتماعيًا أو غير لائق، مثل المحتوى الذي يتضمن ألفاظًا نابية أو محتوى مسيئًا أو جارحًا أو يحضّ على الكراهية،
   8. ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق الشخصية أو غيرها من حقوق أشخاص أو جهات أخرى أو صلاحياتهم،
   9. يخالف النظام القانوني النافذ أو الأعراف السليمة بطريقة أخرى غير المذكورة في الفقرات السابقة،
   10. يتعارض بأي شكل آخر مع هذه الشروط أو مع سياسة الاستخدام المقبول.
3. إذا أتاحت الخدمة إمكانية إضافة الآراء، يتحقق مزوّد الخدمة مما إذا كانت هذه الآراء صادرة عن أشخاص استخدموا الاشتراك فعلًا.
4. يتصرف مزوّد الخدمة، عند مراجعة محتوى المستخدم في أي وقت، بطريقة غير تمييزية وموضوعية ومتناسبة وبالعناية الواجبة. ولا يلتزم مزوّد الخدمة بإجراء رقابة مسبقة (وقائية) على محتوى المستخدم، ولا يقوم بها، ولا يراقب باستمرار مدى توافقه مع القانون أو هذه الشروط، ما لم ينشأ هذا الالتزام عن أحكام القانون النافذ. ويجري الإشراف على المحتوى يدويًا، ولا يستخدم مزوّد الخدمة أدوات مؤتمتة لهذا الغرض.
5. في حال ثبوت عدم توافق محتوى المستخدم مع القانون أو هذه الشروط، أو وجود اشتباه معقول في ذلك، يجوز لمزوّد الخدمة اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون النافذ، ولا سيما:
   1. وقف نشر محتوى المستخدم، أو تقييد ظهوره، أو حجبه مؤقتًا، أو منع إرساله،
   2. حذف محتوى المستخدم،
   3. تقييد إمكانية إضافة محتوى جديد استنادًا إلى البيانات التي قُدّمت لنشر محتوى المستخدم الذي ثبتت مخالفته لهذه الشروط أو لأحكام القانون،
   4. تعليق استخدام المستخدم لمزايا أو خدمات أو عناصر معينة من المنصة، أو منعه منها نهائيًا.
6. يُعلم مزوّد الخدمة المستخدمَ الذي نشر المحتوى دون تأخير بالإجراءات المشار إليها في النقطة 5 أعلاه، مع تحديد المحتوى المعني بالإجراء، وسبب القرار وأساسه (بما في ذلك أحكام هذه الشروط أو القانون التي جرت مخالفتها)، والأثر المترتب على الإجراء المتخذ، وبيان طريقة التظلّم ومهلته.
7. يجوز إرسال الإشعار المشار إليه أعلاه بعد اتخاذ الإجراء، أو الاستغناء عنه استثناءً، إذا كان من شأن الإبلاغ الفوري أن يُفشل الغرض من إجراء الإشراف، أو يتسبب في ضرر جسيم، أو يخالف أحكام القانون، أو يمسّ بسلامة الآخرين. وفي هذه الحالة، يُعلم مزوّد الخدمة المستخدم دون تأخير غير مبرر بعد زوال هذه العوائق.
8. يتضمن كل قرار يصدره مزوّد الخدمة على الأقل العناصر التي يقتضيها قانون الخدمات الرقمية، وهي على الأقل:
   1. بيان ما إذا كان القرار يشمل حذف المعلومات، أو تعطيل الوصول إليها، أو خفض ترتيبها، أو تقييد ظهورها، أو تعليق تقديم الخدمة أو إنهاءه كليًا أو جزئيًا فيما يتعلق بتلك المعلومات، وعند الاقتضاء النطاق الجغرافي للقرار ومدة سريانه،
   2. الوقائع والظروف التي استند إليها القرار، بما في ذلك عند الاقتضاء بيان ما إذا كان القرار قد اتُّخذ بناءً على بلاغ أو بناءً على إجراءات تحقق طوعية بمبادرة ذاتية، وكذلك هوية المُبلِّغ متى كان ذلك ضروريًا للغاية،
   3. عند الاقتضاء، معلومات عن استخدام الوسائل المؤتمتة في اتخاذ القرار،
   4. إذا كان القرار يتعلق بمحتوى يُحتمل أن يكون غير قانوني، بيان الأساس القانوني الذي يستند إليه القرار، وإيضاح الأسباب التي تجعل تلك المعلومات تُعدّ محتوى غير قانوني على هذا الأساس،
   5. إذا كان القرار يستند إلى عدم توافق المعلومات المزعوم مع شروط استخدام خدمات مزوّد الخدمة، بيان الأساس التعاقدي الذي يستند إليه القرار، وإيضاح الأسباب التي تجعل تلك المعلومات تُعدّ غير متوافقة مع هذا الأساس،
   6. معلومات واضحة وسهلة الفهم حول سبل التظلّم من القرار المتاحة لمتلقي الخدمة.
9. يجوز للمستخدم التظلّم من قرار مزوّد الخدمة وفقًا للشروط المحددة في البند 9 من هذه الشروط.
10. إذا علم مزوّد الخدمة بأي معلومات تثير الاشتباه في أن جريمة تهدد حياة شخص أو أشخاص أو سلامتهم قد ارتُكبت أو تُرتكب أو يُحتمل ارتكابها، فإنه يُبلغ فورًا سلطات إنفاذ القانون أو السلطات القضائية في الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية باشتباهه، ويقدّم جميع المعلومات المتاحة ذات الصلة.

9. الإبلاغ عن محتوى المستخدم (الإشعار واتخاذ الإجراء) وإجراءات التظلّم

1. يعتمد مزوّد الخدمة آلية تتيح الإبلاغ عن وجود معلومات معينة في الخدمة أو على المنصة قد تُشكّل محتوى غير قانوني. ويتم الإبلاغ عبر البريد الإلكتروني على العنوان: info@heyhey.ae.
2. ينبغي أن يتضمن البلاغ المشار إليه في هذا البند جميع العناصر التالية:
   1. شرحًا مبرّرًا بما يكفي للأسباب التي تدفع الشخص أو الجهة إلى الادعاء بأن المحتوى المعني يُشكّل محتوى غير قانوني،
   2. تحديدًا واضحًا للموضع الإلكتروني الدقيق للمحتوى، مثل عنوان URL أو عناوين URL الدقيقة، وعند الاقتضاء، معلومات إضافية تتيح تحديد المحتوى غير القانوني بما يتناسب مع نوع المحتوى والنوع المحدد لخدمة الاستضافة،
   3. الاسم الكامل أو اسم الجهة وعنوان البريد الإلكتروني للشخص أو الجهة المُبلِّغة، باستثناء البلاغات المتعلقة بمعلومات تُعدّ مرتبطة بإحدى الجرائم المشار إليها في قانون الخدمات الرقمية،
   4. إقرارًا يؤكد اعتقاد الشخص أو الجهة المُبلِّغة بحسن نية أن المعلومات والادعاءات الواردة في البلاغ صحيحة وكاملة.
3. تُعدّ البلاغات المشار إليها في هذا البند سببًا لتحقق العلم الفعلي أو الإدراك فيما يتعلق بالمعلومات المحددة التي تتناولها، إذا مكّنت مزوّد الخدمة، الذي يتصرف بالعناية الواجبة، من التحقق من الطابع غير القانوني للنشاط أو المعلومات المعنية دون تحليل قانوني مفصّل.
4. إذا تضمّن البلاغ بيانات الاتصال الإلكترونية للشخص أو الجهة المُبلِّغة، يرسل مزوّد الخدمة إلى هذا الشخص أو هذه الجهة دون تأخير غير مبرر إشعارًا بتسلّم البلاغ.
5. يُخطر مزوّد الخدمة كذلك هذا الشخص أو هذه الجهة دون تأخير غير مبرر بقراره بشأن المعلومات التي يتناولها البلاغ، مع تقديم معلومات عن إمكانية التظلّم من القرار المتخذ.
6. يتخذ مزوّد الخدمة الإجراءات التي يقتضيها القانون عند إبلاغه بمحتوى غير قانوني أو بمعلومات لا تتوافق مع شروط استخدام الخدمات، بما في ذلك التدابير التي تؤثر في إتاحة هذا المحتوى غير القانوني أو هذه المعلومات وظهورها وإمكانية الوصول إليها، مثل خفض ترتيبها أو تعطيل الوصول إليها أو حذفها، أو التي تؤثر في قدرة متلقي الخدمة على تقديم هذه المعلومات.
7. إذا كان البلاغ غير مكتمل، يتواصل مزوّد الخدمة مع المُبلِّغ ويطلب منه استكماله. وإذا لم يُستكمل البلاغ، يجوز لمزوّد الخدمة عدم النظر فيه.
8. لا يعتزم مزوّد الخدمة القيام بإجراءات تحقق طوعية بمبادرة ذاتية أو غيرها من الأنشطة الرامية إلى كشف المحتوى غير القانوني وتحديده وحذفه أو تعطيل الوصول إليه، ولا المراقبة المستمرة للمعلومات التي ينقلها العملاء أو يخزّنونها، ما لم تكن هذه الإجراءات نتيجة التزامات قانونية مفروضة عليه أو أوامر صادرة عن السلطات المختصة.
9. لا يعتمد مزوّد الخدمة اتخاذ القرارات بطريقة خوارزمية. وتُتخذ قرارات الإشراف على المحتوى يدويًا.
10. ما لم يقتضِ القانون النافذ مهلة أقصر، يُراجَع محتوى المستخدم خلال 14 يومًا من تاريخ تسلّم بلاغ كامل وصحيح. وتجري المراجعة وفقًا للقواعد المحددة في هذه الشروط. ويجوز لمزوّد الخدمة، طوال مدة إجراءات المراجعة، حجب المحتوى بحيث يصبح غير مرئي للمستخدمين الآخرين أو يتعذّر إرساله.
11. بعد مراجعة محتوى المستخدم المُبلَّغ عنه، يجوز لمزوّد الخدمة أن يقرر أن محتوى المستخدم لا يخالف هذه الشروط ولا أحكام القانون، أو أن يعتبر البلاغ مبرّرًا ويتخذ الإجراءات المتعلقة بمحتوى المستخدم، بما في ذلك حذفه أو حجبه.
12. في حال حجب محتوى المستخدم أو حذفه، يُخطر مزوّد الخدمة دون تأخير كلًّا من المُبلِّغ والمستخدم الذي نشر محتوى المستخدم بذلك، مع بيان أسباب قراره.
13. سواء في حال حجب محتوى المستخدم أو حذفه، أو في حال رفض حذفه أو حجبه، يجوز للمستخدم الذي نشر محتوى المستخدم وللجهة المُبلِّغة تقديم تظلّم وفقًا للقواعد المبيّنة في النقاط التالية من هذا البند.
14. يحق للمستخدم التظلّم من قرار مزوّد الخدمة المتعلق بالمحتوى غير القانوني، بما في ذلك قرارات حجب محتوى المستخدم أو تقييد ظهوره أو حذفه، وقرارات مزوّد الخدمة بعدم حجب محتوى المستخدم أو عدم حذفه رغم الإبلاغ عنه من جهة أخرى.
15. يجوز للمستخدم تقديم التظلّم من قرار مزوّد الخدمة عبر البريد الإلكتروني على العنوان: info@heyhey.ae.
16. ينبغي أن يتضمن كل تظلّم: الاسم الكامل أو الاسم التجاري لمقدّم التظلّم، وبيانات الاتصال به، وشرحًا مفصّلًا للأسباب التي تجعل قرار مزوّد الخدمة في رأيه خاطئًا ويستوجب التغيير.
17. بعد تسلّم التظلّم، يؤكد مزوّد الخدمة تسلّمه دون تأخير عبر البريد الإلكتروني على العنوان المذكور في التظلّم.
18. ينظر مزوّد الخدمة في التظلّمات خلال 14 يومًا من تاريخ تسلّمها.
19. لا يتحمل مزوّد الخدمة المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون في الخدمة، شريطة أن يكون مزوّد الخدمة:
    1. غير عالم علمًا فعليًا بالنشاط غير القانوني أو المحتوى غير القانوني، وغير مدرك، فيما يتعلق بمطالبات التعويض، لوقائع أو ظروف يتضح منها جليًا النشاط غير القانوني أو المحتوى غير القانوني،
    2. مبادرًا دون إبطاء، فور حصوله على هذا العلم أو الإدراك، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحذف المحتوى غير القانوني أو تعطيل الوصول إليه.

10. إنهاء تقديم الخدمات وتعليقها

1. تُبرم اتفاقية تقديم خدمة الحساب لمدة غير محددة، وتنتهي بانتهاء الاشتراك (عدم سداد قيمة فترة الفوترة التالية، أو طلب العميل حذف الحساب).
2. يحق لمزوّد الخدمة، في مواجهة العميل الذي يُعدّ منشأة، تعليق تقديم الخدمات، ولا سيما إتاحة الاشتراك والخدمات الأخرى المقدَّمة، بأثر فوري، في حال وجود شكوك حول صحة البيانات التي قدّمها هذا المستخدم أو اكتمالها، وكذلك في الحالات التالية:
   1. مخالفة هذا العميل لهذه الشروط أو لأحكام القانون النافذ أو للأعراف السليمة،
   2. قيام المستخدم بأفعال أو امتناعه عن أفعال تؤثر سلبًا في سمعة مزوّد الخدمة أو تُلحق به ضررًا بأي شكل آخر،
   3. تأخر العميل في سداد مبلغ مستحق لمزوّد الخدمة.
3. مع مراعاة الحقوق المقررة للمستهلك بموجب القانون النافذ، يحق لمزوّد الخدمة تعليق تقديم الخدمات أو إنهاء اتفاقية تقديم الخدمات، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة الاشتراك، في مواجهة المستخدمين الذين لا يُعدّون منشآت أيضًا، في الحالات المشار إليها في النقطة 2 أعلاه، وذلك بعد مطالبتهم دون جدوى بالكف عن المخالفات مع تحديد مهلة لذلك.
4. يجوز توجيه المطالبة المشار إليها في النقطة 3 أعلاه، وكذلك الإشعار بتعليق تقديم الخدمات أو إنهائها، إلى المستخدم إلكترونيًا عبر رسالة بريد إلكتروني تُرسل إلى العنوان المحدد عند تقديم الطلب أو بأي طريقة أخرى يحددها المستخدم، أو عبر رسائل في لوحة العميل.
5. يمارس مزوّد الخدمة الصلاحيات المشار إليها في النقاط السابقة دون الإخلال بحقوق المستخدم، بما في ذلك العميل، ولا سيما تلك الناشئة عن القانون النافذ والاتفاقية المبرمة. وفي حال ممارسة مزوّد الخدمة حقه في إنهاء الاتفاقية وفقًا للنقطة 2 أعلاه، لا يحق للمنشأة استرداد أي جزء من المقابل المدفوع عن الاشتراك، وإذا لم تكن المنشأة قد سدّدت هذا المقابل بالكامل بعد، يحق لمزوّد الخدمة المطالبة به.

11. الانسحاب من الاتفاقية

1. يقتصر الحق في الانسحاب من الاتفاقية دون إبداء أسباب على الشخص الذي يُعدّ مستهلكًا، وذلك خلال 14 يومًا.
2. يكفي للالتزام بهذه المهلة إرسال الإقرار قبل انقضائها.
3. يجوز للمستهلك صياغة إقرار الانسحاب من الاتفاقية بنفسه، أو استخدام نموذج الإقرار الذي يتيحه مزوّد الخدمة في ملحق هذه الشروط. ويمكن إرسال الإقرار بالبريد العادي أو بالبريد الإلكتروني إلى العنوان info@heyhey.ae.
4. تبدأ مهلة الانسحاب من الاتفاقية من يوم إبرامها.
5. يرسل مزوّد الخدمة، فور تسلّمه إقرار المستهلك بالانسحاب من الاتفاقية إلكترونيًا، تأكيدًا بتسلّم إقرار الانسحاب.
6. يُستثنى حق المستهلك في الانسحاب من الاتفاقية، من بين حالات أخرى، في الاتفاقيات التالية:
   1. اتفاقيات تقديم الخدمات التي يلتزم المستهلك بدفع مقابلها، إذا أدّى التاجر الخدمة كاملة بموافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، الذي أُعلم قبل بدء التنفيذ بأنه سيفقد حق الانسحاب من الاتفاقية بعد أداء التاجر للخدمة، وأقرّ بعلمه بذلك،
   2. اتفاقيات تقديم محتوى رقمي لا يُقدَّم على وسيط مادي، يلتزم المستهلك بدفع مقابله، إذا بدأ التاجر التنفيذ بموافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، الذي أُعلم قبل بدء التنفيذ بأنه سيفقد حق الانسحاب من الاتفاقية بعد أداء التاجر، وأقرّ بعلمه بذلك، وقدّم التاجر للمستهلك تأكيدًا للاتفاقية على وسيط دائم.
7. تجنبًا للشك، إذا وافق المستهلك أثناء الشراء على تنفيذ الاتفاقية وتقديم المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية له قبل انقضاء مهلة الانسحاب من الاتفاقية، وأقرّ بعلمه بفقدان حق الانسحاب، فإنه يفقد حقه في الانسحاب من الاتفاقية. ويسري ذلك بوجه خاص على الحالة التي يبدأ فيها العميل استخدام مزايا heyhey (مثل إنشاء صفحة أو دورة، أو إرسال حملة بريد إلكتروني، أو إضافة جهات اتصال) قبل انقضاء 14 يومًا من تاريخ إبرام الاتفاقية.
8. في حال الانسحاب من اتفاقية مبرمة عن بُعد، تُعدّ الاتفاقية كأن لم تُبرم. وإذا قدّم المستهلك إقرار الانسحاب من الاتفاقية قبل قبول مزوّد الخدمة إيجابه، يسقط الإيجاب ولا يعود ملزمًا.
9. في حال الانسحاب من اتفاقية تقديم محتوى رقمي أو خدمة رقمية، يلتزم المستهلك بالتوقف عن استخدام هذا المحتوى الرقمي أو هذه الخدمة الرقمية وعن إتاحتهما للغير.
10. في حال الانسحاب من اتفاقية تقديم محتوى رقمي أو خدمة رقمية، لا يجوز لمزوّد الخدمة، اعتبارًا من تاريخ تسلّمه إقرار المستهلك بالانسحاب من الاتفاقية، استخدام المحتوى، بخلاف البيانات الشخصية، الذي قدّمه المستهلك أو أنشأه أثناء استخدامه المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية المقدَّمة من مزوّد الخدمة، باستثناء المحتوى الذي:
    1. لا تكون له فائدة إلا فيما يتصل بالمحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية التي كانت موضوع الاتفاقية،
    2. يتعلق حصرًا بنشاط المستهلك أثناء استخدامه المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية المقدَّمة من مزوّد الخدمة،
    3. دمجه مزوّد الخدمة مع بيانات أخرى ولا يمكن فصله عنها، أو لا يمكن فصله إلا بجهد غير متناسب،
    4. أنشأه المستهلك بالاشتراك مع مستهلكين آخرين لا يزال بإمكانهم استخدامه.
11. باستثناء الحالات المشار إليها في النقطة 10، الفقرات (a) إلى (c)، يتيح مزوّد الخدمة للمستهلك، بناءً على طلبه، المحتوى، بخلاف البيانات الشخصية، الذي قدّمه المستهلك أو أنشأه أثناء استخدامه المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية المقدَّمة من مزوّد الخدمة.
12. يحق للمستهلك استرداد المحتوى الرقمي من مزوّد الخدمة مجانًا، ودون عوائق من جانب مزوّد الخدمة، خلال مدة معقولة وبصيغة شائعة الاستخدام وقابلة للقراءة آليًا.
13. في حال انسحاب المستهلك من الاتفاقية، يجوز لمزوّد الخدمة منع المستهلك من مواصلة استخدام المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية، ولا سيما بمنع المستهلك من الوصول إلى المحتوى الرقمي أو بحظر حساب المستخدم. ولا يؤثر ذلك في حقوق المستهلك المشار إليها أعلاه.
14. يردّ مزوّد الخدمة إلى المستهلك جميع المبالغ التي دفعها دون تأخير، وفي موعد أقصاه 14 يومًا من تاريخ تسلّمه إقرار المستهلك بالانسحاب من الاتفاقية. ويردّ مزوّد الخدمة المبالغ باستخدام وسيلة الدفع ذاتها التي استخدمها المستهلك، ما لم يوافق المستهلك على طريقة أخرى للرد، على ألا تترتب على هذه الطريقة أي تكلفة على المستهلك.
15. إذا مارس المستهلك حق الانسحاب من الاتفاقية بعد أن طلب صراحةً بدء التنفيذ قبل انقضاء مهلة الانسحاب، فإنه يلتزم بدفع مقابل ما نُفّذ حتى لحظة الانسحاب من الاتفاقية. ويُحتسب هذا المبلغ بما يتناسب مع نطاق ما نُفّذ، مع مراعاة السعر أو المقابل المتفق عليه في الاتفاقية. وإذا كان السعر أو المقابل مبالغًا فيه، تكون القيمة السوقية لما نُفّذ أساسًا لاحتساب هذا المبلغ.
16. تجنبًا للشك، يشمل مصطلح المستهلك، لأغراض أحكام هذا البند المتعلقة بحق المستهلك في الانسحاب من الاتفاقية، المنشآت المتمتعة بحقوق المستهلك أيضًا، وتسري عليها الأحكام المذكورة أعلاه.

12. الشكاوى المتعلقة بالاشتراك، بما في ذلك الخدمات والمحتوى الرقمي والخدمات الرقمية

1. يجوز للمستخدم الذي يُعدّ مستهلكًا تقديم شكاوى إلى مزوّد الخدمة فيما يتعلق بعمل الخدمة أو المنصة أو الاشتراك، واستخدام خدماته أو مزاياه، ولا سيما في حال عدم مطابقتها للاتفاقية.
2. يتحمل مزوّد الخدمة المسؤولية تجاه المستهلك عن عدم مطابقة المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية المقدَّمة للاتفاقية، بما في ذلك الاشتراك على وجه الخصوص، مع مراعاة قواعد المسؤولية تجاه المنشآت المبيّنة في البندين 14 و15.
3. في حال عدم مطابقة المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية (بما في ذلك الاشتراك) للاتفاقية، يتمتع المستهلك بالحقوق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المعمول به، بما في ذلك الحق في المطالبة بجعلها مطابقة للاتفاقية.
4. يتحمل مزوّد الخدمة تكلفة جعل المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية مطابقة للاتفاقية.
5. يجوز للمستخدم تقديم الشكاوى وفقًا لهذا البند بالشكل الذي يختاره، ويجوز له على وجه الخصوص توجيهها إلى عنوان مزوّد الخدمة المبيّن في البند 2 من هذه الشروط، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني على العنوان info@heyhey.ae. ويجوز للعميل استخدام نموذج الشكوى المرفق بهذه الشروط، دون أن يكون ذلك إلزاميًا.
6. يُطلب من المستخدم أن يذكر في الشكوى على وجه الخصوص اسمه الكامل، وعنوانه للمراسلة، ونوع المشكلة التي واجهها ووصفها.
7. في حال وجود نقص في الشكوى، يطلب مزوّد الخدمة من المستخدم استكمالها بالقدر اللازم.
8. يردّ مزوّد الخدمة على الشكوى المقدَّمة من المستهلك خلال 14 يومًا من تاريخ تسلّمها.
9. إذا انسحب المستهلك من الاتفاقية أو قدّم إقرارًا بتخفيض السعر، ممارسةً لحقوقه الناشئة عن عدم مطابقة المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية المقدَّمة، فإن مزوّد الخدمة لا يلتزم بردّ السعر إلا في الجزء المقابل للمحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية غير المطابقة للاتفاقية، وللمحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية التي سقط الالتزام بتقديمها نتيجة الانسحاب من الاتفاقية. ولا يجوز للمستهلك الانسحاب من الاتفاقية إذا كان عدم المطابقة للاتفاقية غير جوهري، ويُفترض أن عدم المطابقة جوهري.
10. يردّ مزوّد الخدمة إلى المستهلك السعر المستحق نتيجة ممارسته حق الانسحاب من الاتفاقية أو تخفيض السعر دون تأخير، وفي موعد أقصاه 14 يومًا من تاريخ تسلّمه إقرار العميل بالانسحاب من الاتفاقية أو بتخفيض السعر. ويردّ مزوّد الخدمة هذا السعر باستخدام وسيلة الدفع ذاتها التي استخدمها المستهلك، ما لم يوافق العميل صراحةً على طريقة أخرى للرد لا تترتب عليها أي تكلفة عليه.
11. تُستبعد مسؤولية مزوّد الخدمة تجاه المستخدم والعميل الذي يُعدّ منشأة عن تقديم الخدمات، وكذلك عن تقديم الاشتراك، بما في ذلك المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية ومطابقتها للاتفاقية، في الحدود التي يسمح بها القانون النافذ، وفقًا للبندين 14 و15 من هذه الشروط. كما تُستبعد مسؤولية مزوّد الخدمة تجاه هذا العميل (المنشأة) بموجب الضمان القانوني للعيوب.

13. الوسائل غير القضائية لمعالجة الشكاوى والمطالبة بالحقوق

1. يحق للعميل الذي يُعدّ مستهلكًا اللجوء إلى الوسائل غير القضائية لمعالجة الشكاوى والمطالبة بالحقوق.
2. يجوز للمستهلك، بحسب القواعد السارية عليه، القيام بأمور منها:
   1. التقدّم إلى هيئة تحكيم دائمة لشؤون المستهلك بطلب الفصل في نزاع ناشئ عن الاتفاقية المبرمة،
   2. التقدّم إلى السلطة المختصة بحماية المستهلك بطلب بدء إجراءات وساطة للتسوية الودية للنزاع بين العميل ومزوّد الخدمة،
   3. الحصول على مساعدة مجانية في تسوية النزاع بين العميل ومزوّد الخدمة، بما في ذلك من أمين مظالم المستهلكين أو من منظمة غير حكومية تشمل مهامها النظامية حماية المستهلكين.
3. تتوفر معلومات تفصيلية حول إمكانية لجوء المستهلكين إلى الوسائل غير القضائية لمعالجة الشكاوى والمطالبة بالحقوق، وحول قواعد الوصول إلى هذه الإجراءات، لدى أمناء مظالم المستهلكين، والمنظمات التي تشمل مهامها النظامية حماية المستهلكين، والسلطات المختصة بحماية المستهلك، بما في ذلك على مواقعها الإلكترونية.

14. أحكام خاصة بالمنشآت: إبرام الاتفاقية وتنفيذها

مع مراعاة الأحكام المستقلة في هذه الشروط التي تستبعد صراحةً تطبيق الأحكام التالية، والترتيبات الفردية بين الطرفين، إذا كان المستخدم منشأة، تسري الأحكام التالية (البندان 14 و15) على العلاقة بينه وبين مزوّد الخدمة، ولا سيما على الطلبات التي يقدّمها:

1. يُستبعد في العلاقة بين مزوّد الخدمة والمنشأة تطبيق نماذج العقود أو القواعد المماثلة (ولا سيما الشروط العامة أو اللوائح أو غيرها من نماذج العقود) التي تستخدمها المنشأة.
2. يجوز لمزوّد الخدمة الاتفاق مع المنشأة على قواعد فردية لتقديم الطلب وتنفيذه وللاتفاقية. وما لم يُشر مزوّد الخدمة إلى خلاف ذلك، تسري أحكام هذه الشروط على طلب الاشتراك، بما في ذلك الطلبات المقدَّمة عبر الخدمة، وعلى جميع الاتفاقيات المبرمة مع مزوّد الخدمة.
3. بالنسبة إلى الطلبات التي تقدّمها المنشأة عبر نموذج الطلب المتاح مباشرةً في الخدمة، تسري سائر أحكام هذه الشروط ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بصورة فردية، مع مراعاة الأحكام المستقلة الواردة في هذه الشروط بشأن المنشآت.
4. في الاتفاقيات المبرمة مع المنشآت، يحق لمزوّد الخدمة الاتفاق بصورة فردية مع هذا العميل على شكل الدفع وقواعده، وعلى غيرها من قواعد إبرام الاتفاقية وتنفيذها.
5. لا يتحمل مزوّد الخدمة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي قدّمتها المنشأة أثناء تقديم الطلب أو عدم اكتمالها، ولا عن الأضرار الناجمة عن الخطأ في بيانات الاتصال أو عن عمل صندوق بريد المستخدم.
6. تُعدّ جميع إعلانات الإرادة الصادرة عبر الأجهزة ووسائل الاتصال المخصّصة للمنشأة أو الخاضعة لسيطرتها (ولا سيما أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني) صادرةً عن المنشأة ونافذة الأثر في إطار العلاقة بين المنشأة ومزوّد الخدمة.

15. المسؤولية والأحكام الأخرى المتعلقة بالمنشآت

1. يكفل مزوّد الخدمة تقديم الخدمات، بما في ذلك منح حق الوصول إلى الاشتراك، ببذل العناية الواجبة، غير أنه لا يتحمل المسؤولية عن أي أضرار مرتبطة بأي شكل بموضوع الاتفاقية وتقديم الاشتراك وأداء الخدمات، ولا عن آثارها المباشرة وغير المباشرة، مع مراعاة المسؤولية المنصوص عليها صراحةً في هذه الشروط أو في الاتفاقية مباشرةً.
2. يقدّم مزوّد الخدمة خدماته والاشتراك مع استبعاد المسؤولية بموجب الضمانات والكفالات إلى أوسع نطاق ممكن ومسموح به قانونًا. ولا يقدّم مزوّد الخدمة والجهات التابعة له ومورّدوه للمستخدم أي ضمانات من أي نوع، بما في ذلك الإقرارات أو الضمانات المتعلقة بالجودة أو الملاءمة لغرض معين أو الدقة أو الشمول.
3. تُستبعد مسؤولية مزوّد الخدمة عن الأرباح الفائتة تجاه المنشأة.
4. لا تسري أحكام البنود 11 و12 و13 من هذه الشروط على العملاء الذين يُعدّون منشآت.
5. تُستبعد مسؤولية مزوّد الخدمة تجاه العميل الذي يُعدّ منشأة، أيًا كان أساسها، بما في ذلك على وجه الخصوص المسؤولية الناشئة عن التنفيذ المعيب للاتفاقية أو عدم تنفيذها، أو عيوب الاشتراك، أو عدم مطابقة المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية للاتفاقية، أو أي اتفاقيات أو التزامات أخرى تجاه المنشأة، في الحدود التي يسمح بها القانون النافذ. وتقتصر المسؤولية الإجمالية لمزوّد الخدمة تجاه المستخدم، بما في ذلك العميل، أيًا كان سببها وأساسها (بما في ذلك المسؤولية عن أي التزامات غير تعاقدية، كالمسؤولية التقصيرية مثلًا)، على مجموع الرسوم التي دفعها العميل لمزوّد الخدمة خلال الأشهر الـ12 السابقة للواقعة المنشئة للمسؤولية.
6. لا يتحمل مزوّد الخدمة أي مسؤولية (صريحة أو ضمنية) غير تلك التي حددها صراحةً أو المرتبطة بها، ولا المسؤولية عن الضرر الذي يلحق بالمنشأة أو بالغير نتيجة فعل ضار.
7. لا يتحمل مزوّد الخدمة المسؤولية عن أي خسارة في الإيرادات أو الأرباح أو البيانات أو السلع أو التقنيات، ولا عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو رادعة أو غيرها، ولا عن توقف النشاط، حتى لو أُبلغ مزوّد الخدمة بإمكانية قيام هذه المسؤولية في أي شأن.
8. لا يحق للمنشأة توجيه أي مطالبات إلى مزوّد الخدمة بشأن مطالبات الغير الناشئة عن استخدام الاشتراك أو عناصره، بما في ذلك المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية، أو أي استخدام آخر مرتبط بها.
9. لا يتحمل مزوّد الخدمة المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقية أو تنفيذها على نحو معيب بسبب القوة القاهرة، ويُقصد بها الأحداث التي لم يكن من الممكن توقعها وقت إبرام الاتفاقية، والتي نتجت عن ظروف خارجة عن إرادة مزوّد الخدمة، ولا سيما: الأوبئة، والحروب، والحرائق، والجفاف، والفيضانات، وغيرها من الكوارث الطبيعية، والتشريعات الجديدة، والإضرابات، وإغلاق المنشآت من قِبل أصحاب العمل، والإغلاق العام، والمقاطعة، والهجمات الإلكترونية على المنصة، متى اتخذت طابع القوة القاهرة.
10. بالإضافة إلى ذلك، لا يتحمل مزوّد الخدمة المسؤولية على وجه الخصوص عن:
    1. الاضطرابات في الوصول إلى الاشتراك أو عناصره، ولا سيما تلك الناجمة عن الاستخدام غير السليم للمنصة أو لوحة العميل أو عناصرهما من قِبل العميل نفسه،
    2. المشكلات التقنية الناجمة عن عدم استيفاء المستخدم للمتطلبات التقنية، وكذلك المشكلات التقنية الأخرى الناشئة عن أسباب خارجة عن إرادة مزوّد الخدمة، بما في ذلك تلك الناجمة عن القوة القاهرة أو الخلل في شبكة الإنترنت أو في الموارد المعلوماتية للمستخدم نفسه،
    3. الآثار الناجمة عن عدم تأمين لوحة العميل ضد وصول الغير إليها، أو عن إتاحة الوصول إليها للغير،
    4. الانقطاعات في الوصول إلى المنصة أو إلى جزء منها أو تعذّره، ولا سيما بسبب ضرورة إصلاح أي أعطال، أو إجراء الاختبارات أو التحديثات، أو ضرورة الصيانة،
    5. الأضرار التي يتكبدها المستخدم أو يتسبب فيها نتيجة التسجيل أو القراءة غير الصحيحة للبيانات،
    6. عدم توفر وظائف أو نتائج متوقعة من الاشتراك لأسباب خارجة عن إرادة مزوّد الخدمة، بما في ذلك القيود العامة المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي (AI)، والقيود الناشئة عن أحكام القانون النافذ، أو الشروط التي يضعها مزوّدو أدوات معينة، وما إلى ذلك.
11. لا يتحمل مزوّد الخدمة المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاقية أو تنفيذها على نحو معيب إذا كان ذلك منسوبًا إلى أفعال الطرف الآخر أو امتناعه، ولا سيما في حال تأخر الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن الاتفاقية.
12. تظل قيود المسؤولية المذكورة أعلاه سارية أيضًا بعد إنهاء الاتفاقية أو انقضائها وانتهاء تقديم الخدمات، بصرف النظر عن الطريقة التي أُنهيت بها الاتفاقية أو انقضت.
13. ما لم يُشر مزوّد الخدمة إلى خلاف ذلك عند إبرام الاتفاقية، تلتزم المنشأة بالسداد قبل بدء تنفيذ الطلب، في الموعد الذي يحدده مزوّد الخدمة.
14. يجوز لمزوّد الخدمة الاتفاق مع المنشأة على أن يتم سداد قيمة الطلب بعد تنفيذه (بعد منح حق الوصول إلى الاشتراك)، أو على أن يتم سداد جزء فقط يحدده مزوّد الخدمة من المبلغ بعد هذا التنفيذ.
15. في حال تأخر المنشأة في سداد السعر، يحق لمزوّد الخدمة احتساب الحد الأقصى لفوائد التأخير.
16. يحتفظ مزوّد الخدمة بالحق في إنهاء الاتفاقية من جانب واحد أو الامتناع عن تنفيذها، ولا سيما عند ظهور ظروف تشير إلى خطر عدم وفاء المنشأة بالتزاماتها في مواعيدها، أو إذا لم يتضمن الطلب جميع البيانات الجوهرية. ويُعلم مزوّد الخدمة المنشأة عبر البريد الإلكتروني بإنهاء الاتفاقية أو بالامتناع عن تنفيذها.
17. تخضع جميع المسائل والنزاعات الناشئة عن الاتفاقية وعن أي علاقات بين مزوّد الخدمة والمنشأة للاختصاص الحصري للمحاكم المختصة بمكان المقر المسجّل لمزوّد الخدمة.
18. لا تسري الأحكام المذكورة أعلاه على الاتفاقيات المبرمة مع المنشآت المتمتعة بحقوق المستهلك، بالقدر الذي تسري عليها فيه الأحكام المتعلقة بالمستهلكين.
19. في حال إخلال العميل بشروط الاتفاقية المبرمة، ولا سيما التأخر في السداد، يحق لمزوّد الخدمة الانسحاب من الاتفاقية دون تحديد مهلة إضافية، خلال 365 يومًا من تاريخ إبرام الاتفاقية.
20. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بصورة مستقلة، يقدّم مزوّد الخدمة الاشتراك للمنشأة، بما في ذلك عناصره، ولا سيما المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية، بالإصدار المبيّن في الخدمة أو الذي يحدده مزوّد الخدمة للمنشأة بطريقة أخرى، ولا يلتزم بتحديثها لاحقًا.

16. حماية البيانات الشخصية

يجمع مزوّد الخدمة البيانات الشخصية للمستخدمين ويعالجها وفقًا لأحكام القانون المعمول به، بما في ذلك اللائحة (EU) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وبشأن حرية تداول هذه البيانات، وإلغاء التوجيه 95/46/EC (اللائحة العامة لحماية البيانات، GDPR)، ووفقًا لـسياسة الخصوصية المتاحة في الخدمة وعلى المنصة.

17. معالجة البيانات الشخصية نيابةً عن العميل (اتفاقية معالجة البيانات)

في إطار استخدام heyhey، يعهد العميل (بصفته المتحكم في البيانات الشخصية لمشتركيه بالمعنى الوارد في اللائحة العامة لحماية البيانات) إلى مزوّد الخدمة (بصفته المعالج بالمعنى الوارد في اللائحة العامة لحماية البيانات) بمعالجة البيانات الشخصية للمشتركين وفقًا للقواعد المبيّنة أدناه.

1. نطاق المعالجة: يعالج مزوّد الخدمة البيانات الشخصية للمشتركين حصرًا في الحدود اللازمة لتقديم الخدمات للعميل، بما في ذلك تخزين بيانات جهات الاتصال، ومعالجة التسجيلات عبر النماذج وصفحات التسجيل، وإرسال حملات البريد الإلكتروني، وتتبّع إحصاءات الفتح والنقر، وإدارة وصول المتلقين إلى محتوى العميل (مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والكتب الإلكترونية)، ومعالجة المدفوعات التي يتلقاها العميل.
2. فئات البيانات: عناوين البريد الإلكتروني، والأسماء الكاملة، وبيانات الحقول المخصّصة (Custom fields) التي يحددها العميل، وتواريخ التسجيل وعناوين IP المستخدمة فيه، وإحصاءات الفتح والنقر، وحالات الاشتراك، والبيانات المتعلقة بالمشتريات التي تمت لدى العميل.
3. مدة المعالجة: طوال مدة اتفاقية تقديم الاشتراك، ولمدة 30 يومًا بعد إنهائها (لتمكين العميل من تصدير البيانات)، وتُحذف البيانات نهائيًا بعد انقضاء هذه المدة.
4. التدابير الأمنية: يطبّق مزوّد الخدمة التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لضمان أمن البيانات، بما في ذلك تشفير الاتصال (HTTPS/TLS)، وتجزئة كلمات المرور (bcrypt)، والنسخ الاحتياطي المنتظم، وتقييد وصول الموظفين، ومراقبة محاولات الوصول غير المصرّح به.
5. موقع البيانات: تُخزَّن بيانات المشتركين على خوادم موجودة في ألمانيا (فرانكفورت)، ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
6. المعالجة من الباطن: يمنح العميل موافقته العامة على إسناد معالجة البيانات من الباطن إلى الفئات التالية من الجهات: مزوّد الاستضافة (Hetzner Online GmbH، ألمانيا)، ومزوّد خدمات CDN وDNS (Cloudflare Inc.)، ومزوّد خدمة إرسال البريد الإلكتروني (Amazon Web Services أو Resend، منطقة الاتحاد الأوروبي)، ومشغّل الدفع (Stripe). وتتاح القائمة الحالية للمعالجين من الباطن للعميل عند الطلب.
7. التزامات مزوّد الخدمة بصفته معالجًا:
   • معالجة البيانات حصرًا بناءً على تعليمات موثّقة من العميل،
   • ضمان التزام الأشخاص المخوّلين بالمعالجة بالسرية،
   • مساعدة العميل في تلبية حقوق أصحاب البيانات،
   • مساعدة العميل في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمن البيانات، وتقييم أثر المعالجة (DPIA)، والتشاور مع السلطة الرقابية،
   • إخطار العميل بخروقات البيانات الشخصية خلال 72 ساعة من علمه بها،
   • حذف جميع البيانات الشخصية أو إعادتها إلى العميل بعد انتهاء الاتفاقية.
8. التزامات العميل بصفته متحكمًا:
   • وجود أساس قانوني لمعالجة بيانات المشتركين (وهو في الغالب الموافقة وفقًا للمادة 6(1)(a) من اللائحة العامة لحماية البيانات)،
   • إعلام المشتركين بأغراض معالجة بياناتهم وقواعدها (واجب الإعلام)،
   • تلبية حقوق المشتركين (الوصول، والتصحيح، والمحو، والاعتراض، ونقل البيانات)،
   • اعتماد سياسة خصوصية خاصة به على الصفحات التي يجمع فيها بيانات المشتركين،
   • إبلاغ السلطة الرقابية المختصة بخروقات البيانات الشخصية.
9. التدقيق: يحق للعميل إجراء تدقيق للتحقق من امتثال مزوّد الخدمة لقواعد المعالجة هذه، بعد الاتفاق المسبق مع مزوّد الخدمة على موعده ونطاقه.
10. تُعدّ اتفاقية معالجة البيانات هذه جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط، وتُبرم تلقائيًا لحظة قبول هذه الشروط عند إنشاء الحساب.

18. أحكام إضافية بشأن المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية

1. مع مراعاة الحقوق المقررة للمستهلك، يجوز لمزوّد الخدمة إجراء تغيير على المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية لا يكون ضروريًا للحفاظ على مطابقة الاشتراك للاتفاقية، لأسباب مبرّرة، ويُقصد بها:
   1. التغييرات في أحكام القانون النافذ أو في تفسيرها، التي تؤثر في المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية أو في حقوق الطرفين والتزاماتهما،
   2. صدور قرار أو حكم أو أي تصرف مماثل آخر عن المحاكم أو السلطات أو غيرها من الجهات، يؤثر في المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية أو في حقوق الطرفين والتزاماتهما، وكذلك فرض التزامات معينة من قِبل هذه المحاكم أو السلطات أو الجهات،
   3. الحاجة إلى إجراء تغييرات على المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية أو خوارزمياتهما أو آلياتهما أو ما شابه ذلك، لاعتبارات تنظيمية أو تقنية أو فنية، بما في ذلك تغيير المتطلبات التقنية اللازمة لاستخدام هذا المحتوى الرقمي أو هذه الخدمة الرقمية، والتغييرات في نطاق النشاط الذي يمارسه مزوّد الخدمة،
   4. الحاجة إلى تحسين المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية، أو إزالة الأعطال، أو منع إساءة الاستخدام، أو الحاجة الناشئة عن أسباب مبرّرة أخرى، ولا سيما الاعتبارات الأمنية.
2. لا تترتب على التغييرات المشار إليها أعلاه أي تكاليف على العميل الذي يُعدّ مستهلكًا.
3. يُعلم مزوّد الخدمة العميلَ الذي يُعدّ مستهلكًا، وفقًا لقانون حماية المستهلك المعمول به، بالتغيير الذي يُجريه وبأي حقوق مرتبطة به.
4. لاستخدام المحتوى الرقمي أو الخدمات الرقمية على النحو الصحيح، ينبغي للعميل تثبيت التحديثات التي يقدّمها مزوّد الخدمة (متى قُدّمت) واتباع توجيهاته.
5. يُطلب من العميل التعاون مع مزوّد الخدمة في الحدود اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، مع مراعاة حقوقه والتزاماته الناشئة عن القانون النافذ. وينبغي للعميل على وجه الخصوص التعاون مع مزوّد الخدمة بقدر معقول وباستخدام أقل الوسائل التقنية إرهاقًا له، لتحديد ما إذا كان عدم مطابقة المحتوى الرقمي أو الخدمة الرقمية للاتفاقية في الوقت المعني ناتجًا عن خصائص البيئة الرقمية للعميل.

19. حقوق الملكية الفكرية

1. ما لم يُشر إلى خلاف ذلك في الخدمة أو على المنصة أو يُتفق عليه مباشرةً مع مزوّد الخدمة، فإن جميع الحقوق في الخدمة والمنصة أو عناصرهما، بما في ذلك الحقوق المالية للمؤلف وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة باسمها ونطاقاتها الإلكترونية ومواقعها الإلكترونية، وكذلك بالمحتويات الأخرى، ولا سيما النماذج والشعارات والصور ومواد الفيديو والأوصاف، ومحتوى الخدمات والمحتوى الرقمي والخدمات الرقمية، والحقوق ذات الصلة في قواعد البيانات، تعود إلى مزوّد الخدمة، ولا يجوز استخدامها إلا بالطريقة المحددة في هذه الشروط والاتفاقية المبرمة والقانون النافذ وبما يتوافق معها.
2. يُحظر نسخ أي جزء من المنصة أو عناصرها أو استنساخه أو تعديله أو مضاعفته أو توزيعه، بما يتجاوز النطاق الناشئ عن موضوع الاتفاقية، دون موافقة خطية مسبقة من مزوّد الخدمة، إلا في الحالات التي يجيزها صراحةً القانون المعمول به وهذه الشروط. كما تُحظر أي محاولة لإعادة إنشاء الشيفرة المصدرية للمنصة. ويجوز لمزوّد الخدمة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإجراءات القضائية، لحماية مصالحه ومصالح الغير.
3. لا يعني منح العميل حق الوصول إلى الاشتراك بأي حال من الأحوال نقل حقوق إليه تزيد في عددها أو نطاقها على الحقوق الناشئة مباشرةً عن هذه الشروط والاتفاقية.
4. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بصورة مستقلة، وفي إطار منح حق الوصول إلى الاشتراك، يمنح مزوّد الخدمة العميلَ، لحظة منحه هذا الحق وفقًا لهذه الشروط، ترخيصًا غير حصري وغير قابل للنقل وغير مقيّد جغرافيًا لاستخدام المنصة حصرًا في نطاق: تشغيلها وإعادة إنتاجها وعرضها واستخدامها للوصول إلى مزايا المنصة وفقًا للغرض المخصّصة له ووفقًا لباقة الاشتراك المطلوبة.
5. الترخيص المشار إليه أعلاه محدد المدة، ويُمنح طوال فترة امتلاك العميل حق وصول نشط إلى الاشتراك. وبعد انتهاء هذه الفترة، يلتزم العميل بالتوقف عن استخدام المنصة.
6. لا يخوّل الترخيص المذكور أعلاه منح تراخيص من الباطن.
7. يظل محتوى المستخدم الذي ينشئه العميل على المنصة (الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والكتب الإلكترونية، والصفحات، ونماذج التسجيل، وحملات البريد الإلكتروني، وقوائم جهات الاتصال) ملكًا حصريًا للعميل. ويمنح العميل مزوّد الخدمة ترخيصًا غير حصري ومجانيًا لتخزين محتواه ونسخه وعرضه، حصرًا لغرض تقديم الخدمات وفي الحدود اللازمة لذلك.
8. قد يُشكّل محتوى المستخدم الذي يتخذ شكل آراء أو تعليقات أو مشاركات حول المنصة، والذي يُضاف أو يُقدَّم إلى مزوّد الخدمة، مصنّفات محمية بحق المؤلف. ويمنح المستخدم مزوّد الخدمة، لحظة نشره هذا المحتوى، ترخيصًا مجانيًا وغير حصري وغير مقيّد جغرافيًا لاستخدامه في نطاق الاستغلال عبر شبكة الإنترنت، والاستخدام على المواقع والنطاقات الإلكترونية التابعة لمزوّد الخدمة، والاستخدام لأغراض الإعلان عن المنصة أو الترويج لها، والعرض والإتاحة للجمهور.
9. يلتزم المستخدم بامتلاك جميع الحقوق في المحتوى الذي ينشره أو يقدّمه لمزوّد الخدمة، في الخدمة أو على المنصة أو في إطار الاشتراك، ويجب ألا يُشكّل استخدامه مخالفة لأحكام القانون أو لأحكام هذه الشروط أو للأعراف السليمة.
10. تظهر في تذييل كل حملة بريد إلكتروني تُرسل ضمن باقة Starter عبارة «Sent by heyhey» (أُرسلت بواسطة heyhey) مع رابط إلى الموقع heyhey.ae. وتتيح باقات Growth وPro وEnterprise إزالة هذه العبارة.

20. تعديل هذه الشروط والأحكام الختامية

1. تُحال أي نزاعات قد تنشأ بين مزوّد الخدمة والمستخدم الذي لا يُعدّ منشأة إلى المحاكم المختصة وفقًا للأحكام المعمول بها في شأن الإجراءات المدنية.
2. فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الشروط، تسري أحكام القانون المعمول به، بما في ذلك على وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بالقانون المدني وحقوق المستهلك وتقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية.
3. يجوز لمزوّد الخدمة تعديل هذه الشروط وفق الإجراء المبيّن أدناه، وفي الحالات التالية: التغييرات في أحكام القانون التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مضمون هذه الشروط، وفرض التزامات معينة من قِبل السلطات العامة، وتحسين عمل الخدمة والمنصة ودعم المستخدمين، وتعزيز حماية الخصوصية، ومنع إساءة الاستخدام، والاعتبارات الأمنية، والتغييرات في نطاق الخدمات أو المزايا أو الخدمة المقدَّمة، بما في ذلك إضافة خدمات أو مزايا جديدة، والتعديلات التحريرية.
4. يُبلَّغ كل مستخدم بأي تعديلات على هذه الشروط عبر إشعار في لوحة العميل يتضمن ملخصًا للتعديلات وتاريخ سريانها. ويجوز كذلك إبلاغ المستخدمين بالتعديلات مع ملخصها على عنوان البريد الإلكتروني الذي حددوه. ولا يقل موعد سريان التعديلات عن 14 يومًا من تاريخ الإعلان عنها. وبالنسبة إلى العملاء من غير المنشآت، لا يجوز أن تمسّ التعديلات على هذه الشروط الحقوق التي اكتسبها العميل بالفعل.
5. إذا لم يقبل المستهلك النص الجديد لهذه الشروط، فعليه إخطار مزوّد الخدمة بذلك خلال 14 يومًا من تاريخ إبلاغه بالتعديل. ويترتب على إخطار مزوّد الخدمة بعدم قبول النص الجديد لهذه الشروط إنهاء الاتفاقية.
6. يجوز إدخال التعديلات على هذه الشروط، بالنسبة إلى المستخدمين الذين يُعدّون منشآت، بمهلة أقصر من تلك المحددة في النقطة 4 أعلاه.
7. تقسيم هذه الشروط إلى بنود ونقاط هو لأغراض التنظيم فقط، ولا يؤثر في تفسير أحكامها.
8. تُفسَّر العبارات أو المصطلحات غير المعرّفة في هذه الشروط وفقًا لأحكام القانون النافذ، وفي حال عدم وجود تعريف لها فيه، تُفسَّر وفقًا للمعنى المنسوب إليها في أحكام القضاء والفقه القانوني، أو وفقًا لمعناها المتعارف عليه، ولا سيما معناها التجاري والاقتصادي.
9. إذا كان أي حكم من أحكام هذه الشروط أو أصبح غير نافذ كليًا أو جزئيًا (مثلًا بسبب تغيير أحكام القانون)، فإن ذلك لا يؤثر في نفاذ سائر الأحكام.
10. إذا توفرت هذه الشروط بلغتين أو أكثر، ففي حال وجود أي تعارض بين النسخ اللغوية، تكون النسخة الإنجليزية وحدها الملزمة.

الملاحق

نموذج الانسحاب من الاتفاقية

أُبلغكم بموجب هذا بانسحابي من الاتفاقية التي موضوعها الوصول إلى اشتراك heyhey، والمبرمة بتاريخ ........................................
رقم إثبات الشراء / الفاتورة: ........................................
رقم الطلب: ........................................
اسم باقة الاشتراك: ........................................
السعر الإجمالي: ........................................

بيانات المشتري:
الاسم الكامل: ........................................
البريد الإلكتروني: ........................................

يتم ردّ المبلغ باستخدام وسيلة الدفع ذاتها التي اختيرت عند الشراء. وإذا تم الدفع بطريقة غير التحويل المصرفي وترغب في استرداد المبلغ إلى حساب مصرفي، يُرجى ذكر رقم الحساب المصرفي أدناه.

رقم الحساب المصرفي لردّ المبلغ: ........................................
صاحب الحساب المصرفي: ........................................
التاريخ: ........................................
توقيع المستهلك / المنشأة المتمتعة بحقوق المستهلك: ........................................

ستُعالَج البيانات الشخصية الواردة في هذا النموذج لغرض معالجة إجراءات الانسحاب من الاتفاقية. ومزوّد الخدمة هو المتحكم في البيانات الشخصية.

نموذج الشكوى

رقم الطلب: ........................................
أُبلغكم بأن الاشتراك الذي اشتريته بتاريخ ........................................
(اسم الباقة، رقم إثبات الشراء): ........................................ غير مطابق للاتفاقية.
يتمثل عدم المطابقة للاتفاقية في: ........................................
تاريخ اكتشاف عدم المطابقة: ........................................

وبناءً على ما سبق، أطلب:
☐ جعل الاشتراك مطابقًا للاتفاقية (يُرجى وصف الطلب): ........................................
☐ في حال تعذّر جعله مطابقًا للاتفاقية، تخفيض السعر بمبلغ: ........................................
☐ أنسحب من الاتفاقية.

رقم الحساب المصرفي لردّ المبلغ: ........................................
صاحب الحساب المصرفي: ........................................
التاريخ: ........................................
توقيع المستهلك / المنشأة المتمتعة بحقوق المستهلك: ........................................

ستُعالَج البيانات الشخصية الواردة في هذا النموذج لغرض معالجة الشكوى. ومزوّد الخدمة هو المتحكم في البيانات الشخصية.